روشن شد كه موضوع پذيرش حديث يا رد آن دائرمدار مصالح اهل تسنّن است . هر گاه ببينند حديثى به مصلحت آن‌ها و به نفع مذهبشان است ، بر آن اعتماد كرده و به جهت وجود آن در صحيحين ، بر صحّتش استدلال مىكنند . اما اگر حديثى به ضرر آن‌ها بوده و پايه‌اى از پايه‌هاى مذهب و مكتب عقيدتى آن‌ها را فرو مىريزد ، آن حديث را ضعيف شمرده و يا باطل مىدانند ، گرچه در هر دو كتاب صحيح و يا يكى از آن‌ها نقل شود . بديهى است كه اين روش در بررسى احاديث ، روش پسنديده‌اى نيست ، و انديشمندان و ارباب فضيلت چنين روشى ندارند و هرگز آنان و كسانى كه عقيده خود را بر پايه‌هاى محكم استوار مىنمايند و به آن ملتزم مىشوند ، چنين كارى نمىكنند . آن گاه كه نوبت به حديث منزلت مىرسد ، مىبينيم برخى از علماى اصول و علم كلام با صراحت تمام در سند آن مناقشه مىكنند ، يا آن را تضعيف نموده و صحيح نمىدانند ، با اين كه حديث در هر دو كتاب صحيح موجود است . ما از آنان مىپرسيم : پس قطعى الصدور بودن احاديث صحيحين چه شد ؟ و هدف شما از اصرار بر اين مطلب چيست ؟ البته ما نيز اعتقادى به قطعى الصدور بودن احاديث صحيحين